به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۱، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان به دستگاه‌های دولتی تکلیف شد اما با توجه به شرایط تورمی موجود و فشاری که به همه اقشار جامعه وارد شده است، این میزان افزایش حقوق پاسخگو نبوده و دولت تصمیم گرفت در میانه سال جاری اقدامی دیگر برای جبران گرانی‌ها انجام دهد.
در این راستا، براساس مصوبه اخیر کمیسیون برنامه‌وبودجه مقرر شد افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری از اول مهرماه اجرا شود که در آن پنج درصد به منابع پیش‌بینی‌شده دولت برای اجرای این لایحه اضافه شد. این منابع به پایه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه می‌شود، بنابراین حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری به‌جای ۹۰۰ هزار تومان، یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. همچنین به میزان حقوق کارکنان دولت یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اضافه می‌شود که البته این مبلغ بدون محاسبه حق اولاد و حق عائله‌مندی است.
به‌علاوه طبق این مصوبه، حقوق جانبازان و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار افزایش پیدا کرده و حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
به‌این‌ترتیب باوجود چشم‌گیر نبودن مبلغ اشاره‌شده نسبت به رشد قیمت‌ها اما این بار، ظاهراً دولت به تحقق وعده‌اش در بازنگری حقوق کارمندان خوب عمل کرد. اگرچه چنین اقدامی با واکنش‌هایی روبرو بوده زیرا ادعا می‌شود عملاً دولت با افزایش دوباره حقوق کارمندان به هدف اصلی خود که کاهش نرخ تورم است، دست نخواهد یافت.
کنترل نرخ تورم به‌جای افزایش دستمزدها
برخی از کارشناسان معتقدند اگر دولت به‌جای افزایش دستمزد، اقداماتی همچون کنترل قیمت‌ها، مهار رشد نرخ تورم و بهبود خدمات‌دهی را انجام می‌داد تأثیرات بسیار بهتری را در اقتصاد شاهد می‌بودیم.
به عبارتی کنترل نرخ تورم، منافعی بیشتر از افزایش حقوق را نصیب کارمندان می‌کند و نه تنها کارکنان دولت، بلکه همه اقشار جامعه می‌توانند از این طریق بهره‌مند شوند. چه‌بسا گرانی‌ها فقط شامل حال قشری خاص نمی‌شود و همه دهک‌های جامعه را درگیر خودکرده است. بنابراین چنانچه دولت وعده‌ای می‌دهد و مصمم به اقدامی است باید شرایط همه افراد یک کشور را در نظر داشته باشد.
موضوعی که در این بین باید به آن توجه داشت این است که با توجه به کسری بودجه کنونی، قرار است دولت منابع افزایش حقوق را از کجا تأمین کند و آیا این میزان افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ موجب دامن زدن بر رشد نرخ تورم نخواهد بود؟
آمارهای رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته میزان بدهی دولت به این بانک چند درصد زیاد شده که معنای آن استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و تأمین نیازهای جاری است. از طرفی هم بانک مرکزی، در برابر آنچه دولت قرض می‌گیرد باید پول چاپ کند و خلق پول به رشد نرخ تورم انجامد.
بنابراین، درشرایط فعلی اگر دولت برای تأمین حقوق کارمندان خود، منابع خاصی را در نظر نداشته باشد و از ابزارهای خلق نقدینگی استفاده کند پیامدی ناگوار برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.
دولت از هدف اصلی خود دور می‌شود
مرتضی افقه اقتصاددان، در ارتباط با تأثیر افزایش حقوق بر شرایط اقتصادی بابیان اینکه وقت آن نبود که تورم جدیدی به کشور تحمیل شود، خاطرنشان می‌کند: این تصمیم دولت تا حدودی برای این منظور است تا با افزایش حقوق زمینه رضایتمندی این قشر از جامعه فراهم شود، زیرا در یک‌ساله گذشته و با گرانی‌ها نارضایتی‌ها بیشتر شده بود و این افزایش حقوق به‌منظور کاهش ناکامی‌ها و نارضایتی‌ها در جامعه است.
به گفته افقه شاید برآوردی که آقایان از تصویب این لایحه داشتند، این بوده که اثر مثبت آن بیشتر از اثر منفی آن در جامعه است. البته زمانی که حقوق تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تقاضا برای کالاها نیز بیشتر می‌شود. این در حالی است که در آن‌سو هیچ افزایش تولیدی برای کالاها صورت نگرفته است. هرچند برای برخی کالاها واردات انجام دهند، اما بازهم با مختصر واردات نمی‌توان پوششی برای این تقاضا در کشور به وجود آورد و همین امر باعث افزایش قیمت کالاها خواهد شد.
این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است؛ حتی درصورتی‌که منبع موردنظر برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از منابع پول‌های آزادشده خارجی (مانند ۷.۵ میلیارد دلار کره جنوبی) باشد بازهم شاهد تورم بیشتر در نیمه دوم سال خواهیم بود.
وی ادامه می‌دهد: اگر منبع افزایش حقوق از منابع خارجی آزادشده تأمین نشود دولت چاره‌ای جز چاپ پول بدون پشتوانه ندارد که این امر هم باز منجر به افزایش تورم و تقاضا در جامعه می‌شود.
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: عملاً دولت با این اقدام (افزایش دوباره حقوق کارمندان) به هدف اصلی خود که کاهش نرخ تورم است و از قبل پیش‌بینی کرده بود، دست نخواهد یافت. در طول یک‌ساله و نیم گذشته نیز که ادعای جدیت در کاهش تورم را داشته بازهم دیدیم که موفق عمل‌نکرده است. با توجه به شرایط تحریمی در کشور و ناکارآمدی ساختار دولتی و اجرایی و کم‌تجربگی مدیران این موضوع از قبل نیز روشن بود.
افزایش حقوق معلول است
میثم مهر پور تحلیلگر اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار ایمنا بیان می‌کند: پیش‌ازاین تصمیم دولت، افزایش ۵۷ درصدی حقوق را برای عده‌ای از کارکنان دولت داشتیم درحالی‌که برای برخی دیگر افزایش ۱۰ درصدی انجام گرفت و این امر به نارضایتی زیادی منجر شده بود.
وی می‌افزاید: احتمالاً با توجه به رشد نرخ تورم، دولت تصمیم گرفته است که حقوق کارکنان خود را در نیمه سال بالا ببرد ولی آنچه اهمیت زیادی دارد منابع تأمین این افزایش دستمزد و مهم‌تر از آن نحوه تأمین این منابع است.
این کارشناس توضیح می‌دهد: ممکن است افزایش حقوقی که اعمال می‌شود به‌عنوان‌مثال از محل افزایش درآمدهای مالیاتی باشد این‌گونه که مالیات از گروهی گرفته‌شده و به عده‌ای دیگر پرداخت شود. بنابراین پول جدیدی خلق نشده است و این اقدام خطرناک نیست چون موجب رشد نرخ تورم نمی‌شود.
وی می‌گوید: اما اگر افزایش حقوق حتی با کمترین میزان از طریق استقراض، چاپ پول و درمجموع خلق نقدینگی انجام گیرد آن زمان است که جای نگرانی وجود دارد چون احتمال رشد تورم را در پی خود خواهد داشت.
این تحلیلگر تصریح می‌کند: با این اوصاف قبل از هر موضوعی باید این مسئله روشن شود که افزایش حقوق از چه طریقی است. چه‌بسا زمانی که دستمزدها گران شود بر قیمت همه کالاها هم تأثیرگذار خواهد بود.
وی تأکید می‌کند: در طرف دیگر این ماجرا باید اقشار دیگر جامعه را هم در نظر داشت. همه مردم حقوق‌بگیر نیستند پس آن‌ها کجا قرار می‌گیرند و چگونه با گرانی‌ها کنار می آیند. قطعاً باید راهکارهایی جایگزین را هم برای این افراد اندیشید.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: اما نکته قابل تأملی که وجود دارد آنکه چرا در ایران افزایش دستمزد اعمال می‌شود؟ درحالی‌که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته چنین افزایش‌هایی انجام نمی‌گیرد وبه طور معمول به دلیل نبود تورم، حقوق ثابت هستند.
مهرپور خاطرنشان می‌کند: حتماً درصد تورم، به میزانی است که افزایش دستمزد اعمال می‌شود.بدون شک روال بالا رفتن حقوق این‌گونه است که اول تورم شکل می‌گیرد و پس‌ازآن مسئولان به فکر جبران این تورم و بالا بردن دستمزد می‌افتند. اگر به‌عنوان‌مثال رشد نرخ تورم ۲ درصد بود چه دلیلی برای افزایش میزان دستمزد وجود داشت؟
به گفته وی به‌این‌ترتیب افزایش حقوق معلول است چراکه اگر علتی چون تورم وجود نداشته باشد معلولی مثل افزایش حقوق هم‌شکل نمی‌گیرد که با پیامدهای پس‌ازآن مواجه باشیم.
این کارشناس خاطرنشان می‌کند: حال با توجه به شرایط تورمی کشور و مهار نشدن آن، قانون گذار نیز مجبور است که برای جبران این گرانی‌ها، دستمزدها را افزایش دهد هرچند باوجود اعمال این افزایش دستمزدها، همواره تورم بالاتر است و میزان حقوق یک سال عقب‌تر از تورم است. براین اساس در وضعیت اقتصادی کشور، بالا بردن حقوق، لاجرم است یا آنکه باید از راهکارهایی جایگزین استفاده شود.
