Skip to main content

بحران بزرگ اقتصادی سال 2007 چیست؟

بحران بزرگ اقتصادی عبارتی است که به کاهش شدید در فعالیت‌های اقتصادی در اواخر دههٔ 2000 میلادی گفته می‌شود. این دورهٔ زمانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روندهای نزولی در اقتصاد از زمان وقوع رکود بزرگ اقتصادی در دههٔ 30 میلادی محسوب می‌گردد. واژهٔ بحران بزرگ اقتصادی هم به بحران در اقتصاد ایالات متحده، که به‌طور رسمی از ماه دسامبر سال 2007 تا ماه ژوئن سال 2009 به طول انجامید گفته می‌شود، و هم‌ به بحران جهانی در اقتصاد که پس از آن در سال 2009 شروع شد، اطلاق می‌گردد. این رکود در اقتصاد، زمانی آغاز شد که بازار مسکن در ایالات متحده آمریکا از عرش به فرش رسید و حجم بزرگی از اوراق بهادار پشتیبانی شده توسط رهن (Mortgage-backed securities – MBS’s) و مشتقات موجود در بازار، بخش چشم‌گیری از ارزش خود را از دست دادند.

نکات کلیدی:

  • بحران بزرگ اقتصادی اشاره به روندی نزولی در اقتصاد از سال‌های 2007 تا سال 2009 میلادی پس از ترکیدن حباب مسکن در ایالات متحده آمریکا دارد و همچنین پس از آن، بحران مالی در جهان به وجود آمد.
  • بحران بزرگ اقتصادی، مهم‌ترین بحران اقتصادی روی‌داده در ایالات متحده آمریکا از زمان رکود بزرگ اقتصادی در دههٔ 30 میلادی می‌باشد.
  • در پاسخ به بحران بزرگ اقتصادی، سیاست‌های مالی، پولی و نظارتی بی‌سابقه‌ای توسط مقامات فدرال اجرایی شد که برخی از آن‌ها، (و نه همه‌شان) توانستند در بازیابی اقتصاد نقش مهمی داشته باشند.

درک کامل مفهوم بحران بزرگ اقتصادی

عبارت بحران بزرگ اقتصادی شبیه به‌عبارت رکود بزرگ اقتصادی می‌باشد. رکود بزرگ اقتصادی در طی دههٔ 30 میلادی رخ داد و در طی آن، تولید ناخالص داخلی تا بیش از 10 درصد، و نرخ بیکاری در نقطه‌ای به بیش از 25 درصد رسید. درحالی که هیچ‌گونه ضوابط و یا معیار مشخصی وجود ندارد که بتواند یک رکود را از یک بحران شدید مالی تشخیص دهد، توافق نظری بین اقتصاددانان موجود دارد که می‌گوید روند نزولی در اواخر دههٔ 2000، که در آن تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده آمریکا به مقدار 0.3 درصد در سال 2008 و 2.8 درصد در سال 2009 اُفت کرد و نرخ بیکاری نیز تقریباً به 10 درصد رسید، نتوانست به حدی برسد که به آن عنوان رکود بزرگ اقتصادی (Great Depression) اطلاق شود. هرچند، بدون شک بحران بزرگ رخ‌ داده، بدترین واقعهٔ اقتصادی در طی سال‌های اخیر بوده است.

رکود بزرگ چیست؟

دلایل رخ دادن بحران بزرگ اقتصادی

با استناد به گزارش سال 2011 که توسط کمیسیون تحقیقات بحران مالی ارائه شد، بحران بزرگ اقتصادی قابل پیشگیری بود. افراد منصوب شده به‌‌منظور انجام این تحقیقات، که شامل 6 دموکرات و 4 جمهوری‌خواه بودند، به دلایل متعددی اشاره کردند. دلایلی که آن‌ها مدعی بودند منجر به وقوع این رکود بزرگ اقتصادی شده‌اند. 1. این گزارش توانست خطای دولت در ایجاد قوانین نظارتی برای نظارت در صنایع مالی را تشخیص دهد. عدم تنظیم مقررات کارآمد توسط فدرال رزرو باعث شد بانک مرکزی آمریکا نتواند وام‌های رهن خانه توسط مردم را کاهش دهد.

بحران بزرگ اقتصادی سال 2007 چیست؟

در ادامه، شاهد بودیم که مؤسسات مالی ریسک بسیار زیادی را متحمل می‌شدند. در سیستم بانکداری سایه‌ای (shadow banking system)، که شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌شود، به رقیبی برای سیستم بانکداری بر پایهٔ سپرده‌گذاری تبدیل شد، سیستمی که تحت قوانین موشکافانه مشابه قرار نداشت. زمانی که سیستم بانکداری سایه‌ای شکست خورد، بر روی میزان جریان اعتبارات (flow of credit) بین مصرف‌کنندگان و همچنین کسب‌وکارها تأثیر گذاشت.

دلیل دیگر وقوع این بحران اقتصادی، وام‌گیری بیش از اندازه توسط مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و همچنین قانون‌گذارهایی بود که قادر نبودند که متوجه درهم‌شکستگی سیستم مالی شوند.

ریشه‌های بحران بزرگ اقتصادی و پیامدهای آن

به‌منظور احیای اقتصاد از بحران مالی سال 2001، سالی که در آن سازمان تجارت جهانی در روز 11 سپتامبر مورد حمله قرارگرفته بود، بانک فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را به پایین‌ترین سطح تا آن زمان رساند و این اقدام را، به‌منظور حفظ ثبات ایالات متحده آمریکا انجام داد. فدرال رزرو این نرخ‌های بهرهٔ پائین را تا میانهٔ‌ سال 2004 نگه داشت. که این نرخ بهرهٔ پایین با سیاست‌های فدرال در مورد تشویق مردم به صاحب‌خانه شدن، همراه شد. این نرخ‌های بهرهٔ پائین یک کمک بزرگ برای بازار املاک (real estate markets) و بازارهای مالی (financial markets) بودند و در ادامه شاهد رشدی عظیم در حجم کل بدهی‌های رهنی (total mortgage debt) بودیم. ابداعات مالی جدیدی مانند وام‌های پُرریسک (subprime mortgages) و وام‌های قابل‌تنظیم (adjustable mortgages) به وام‌پذیران این امکان را داد، تا بتوانند از وام‌های سخاوتمندانه‌ای که اعطا می‌شد، با این انتظار که نرخ بهره همچنان در سطوح پایین باقی می‌ماند و قیمت خانه‌ها نیز قطعاً حرکتی صعودی دارد، استفاده کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازارهای مالی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازارهای مالی چیست؟» دیدن نمایید.

هرچند، از سال 2004 تا سال 2006 فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا مقادیر نرخ بهره را با روندی ثابت بالا برد تا بتواند نرخ تورم (inflation rate) در اقتصاد کنترل کند. همان طور که نرخ بهره در بازارها در پاسخ به این حرکت افزایش یافت، جریان اعتباراتی که از طریق سیستم بانکداری سنتی و کانال‌های مربوط به آن به صنعت املاک وارد می‌شدند نیز تعدیل شدند. در ادامه به‌طور جدی‌تر، نرخ‌های موجود در وام‌های قابل‌تنظیم و وام‌های با استراحت (exotic loans)، دوباره تنظیم شدند و به سطح بسیار بالاتری رسیدند. سطحی بالاتر از آنچه بسیاری از وام‌پذیران انتظارش را می‌کشیدند. نتیجهٔ این عمل، ترکیدن حبابی بود که بعدها به‌طور عمومی به‌عنوان حباب مسکن (housing bubble) شناخته شد.

در طی دوران رونق مسکن در سال‌های میانهٔ دههٔ 2000 میلادی، بسیاری از مؤسسات مالی شروع به تبلیغات در مورد اوراق بهاداری کردند که توسط رهن پشتیبانی شده بودند، همچنین به توزیع محصولات مشتقه پیچیده‌ای در سطحی غیرقابل پیش‌بینی پرداختند. زمانی که بازار مسکن در سال 2007 در هم شکست، این اوراق بهادار با اُفت شدیدی در ارزش خود مواجه شدند. بازارهای اعتباری که این حباب مسکن را تأمین مالی کرده بودند، به‌نحوی اجتناب‌ناپذیر روند قیمتی خانه‌ها را دنبال کردند و وارد روند نزولی شدند که از آن تحت عنوان بحران اعتباری (credit crisis) ‌شناخته می‌شود که در سال 2007 آغاز شد. قدرت پرداخت دیون بانک‌هایی که از ضریب اهرمی بسیار بالا استفاده می‌کردند و همچنین مؤسسات مالی مشابه به نقطهٔ شکست خود در ماه مارس سال 2008 رسیدند.

اوضاع یک سال بعد، و با ورشکستگی شرکت برادران لِمن (Lehman Brothers) وخیم‌تر نیز شد. شرکت لِمن، چهارمین بانک سرمایه‌گذاری بزرگ در ایالات متحده آمریکا بود که در ماه سپتامبر سال 2008 ورشکست شد. این بحران به سرعت  به بخش‌های دیگر اقتصاد جهان، به‌خصوص در اروپا نیز سرایت کرد. درنتیجه بحران بزرگ اقتصادی، در ایالات متحده آمریکا به‌تنهایی بیش از 8.7 میلیون شغل از بین رفت. با استناد به آمار هیئت اداری کار در ایالات متحده آمریکا (U.S. Bureau of Labor Statistics)، این بحران باعث شد که نرخ بیکاری تا سطح دو برابر افزایش پیدا کند. در ادامه، خانوارهای آمریکایی بیش از 19 هزار میلیارد دلار ارزش خالص از دارایی‌هایشان را درنتیجه سقوط بازار سهام، با استناد به آمار ارائه‌شده توسط دپارتمان خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا (U.S. Department of the Treasury) از دست دادند. تاریخ به اتمام رسیدن بحران بزرگ اقتصادی به‌صورت رسمی، ماه ژوئن سال 2009 تعیین شد.

نکتهٔ مهم: پس از تصویب سند «Dodd-Frank Act of 2010» در سال 2010 توسط رئیس‌جمهور وقت، باراک اوباما؛ این کنترل به دولت داده شد تا بتواند مؤسسات مالی در حال شکست را تحت کنترل بگیرد و همچنین این توانایی را داشته باشد تا از مصرف‌کنندگان در برابر وام‌های مضر (Predatory lending) محافظت کند.

پاسخ‌ِ داده‌شده به بحران بزرگ اقتصادی

سیاست‌های پولی وضع شده توسط فدرال رزرو و همچنین دیگر بانک‌های مرکزی در واکنش به بحران بزرگ اقتصادی، باوجود اینکه به‌طور عمومی به‌منظور جلوگیری از وقوع ضررها و آسیب‌های شدیدتر به اقتصاد بین‌المللی مورد تأیید قرار می‌گیرد، امّا همچنان انتقادهایی از آنان نیز وجود دارد که خود این سیاست‌ها، باعث طولانی‌تر شدن زمانی که اقتصاد برای بازیابی خود به آن نیاز داشت، شد. همچنین این سیاست‌ها، زمینه‌ای را برای بحران‌های اقتصادی بعدی نیز فراهم ‌می‌کردند.

بحران بزرگ اقتصادی سال 2007 چیست؟

سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی

برای مثال، فدرال رزرو نرخ بهره را تا سطحی نزدیک به صفر به‌منظور بالا نگه‌داشتن میزان نقدینگی پایین آورد، و در یک حرکت بی‌سابقه، به بانک‌ها به میزان 7.7 هزار میلیارد دلار وام اضطراری داد که از آن تحت عنوان (quantitative easing) نام ‌برده می‌شود. این سیاست‌های مالی عظیم پولی، خود به‌ نوعی نشان‌دهندهٔ روند نزولی از زمان گسترش پول در اقتصاد در اوایل دههٔ 2000 را نشان می‌داد که خود آن منجر به ایجاد حباب مسکن شده بود.

علاوه بر افزایش شدید نقدینگی توسط فدرال رزرو، دولت فدرال ایالات متحده آمریکا برنامه وسیعی از سیاست‌های مالی را به‌منظور امتحان یک برنامه تحریک اقتصادی (economic stimulating) را با ایجاد مخارج دولتی به میزان 787 میلیارد دلار به‌منظور جبران کاهش مخارج بخش‌های دیگر تحت قانون (American Recovery and Reinvestment Act) و براساس ادارهٔ بودجه‌بندی کنگره (Congressional Budget Office) انجام داد. این سیاست‌های پولی و مالی در ابتدا در کاهش میزان ضرر و زیان به مؤسسات مالی بزرگ و شرکت‌های بزرگ مؤثر بودند، اما با جلوگیری از نقدینه شدن آن‌ها، این سیاست‌ها اقتصاد را در حالتی مشابه باحالتی که منجر به وقوع این بحران شده بود، نگه داشتند.

محرک های اقتصادی چه هستند؟

سند The Dodd-Frank Act

دولت نه ‌تنها یک پکیج تحریک اقتصادی را به سیستم مالی معرفی کرد، قوانین نظارتی جدیدی را نیز معرفی کرد که باید مورد اجرا قرار می‌گرفتند. با استناد به سخن برخی از اقتصاددانان، لغو سند «Glass-Steagall Act»، که به‌عنوان قوانین نظارتی در دههٔ نود میلادی به‌منظور جلوگیری از بحران مالی وزن شده بود، خود منجر به وقوع این بحران شد. لغو شدن این قوانین نظارتی به برخی از بانک‌های بزرگ ایالات متحده آمریکا این اجازه را داد تا با یکدیگر ترکیب شوند و مؤسسات بزرگ‌تری را نیز به وجود بیاورند. در سال 2010، رئیس‌جمهور وقت باراک اوباما سند «The Dodd-Frank Act» را امضاء کرد که به دولت، قدرت نظارتی زیادی را در حوزه مالی می‌داد.

نکتهٔ مهم: دولت فدرال ایالات متحده آمریکا مبلغ 787 میلیارد دلار را به‌منظور جبران کردن کمبود مخارج در اقتصاد در دوران بحران بزرگ اقتصادی تحت سند «American Recovery and Reinvestment act»، و با استناد به ادارهٔ بودجه‌بندی کنگره خرج کرد.

هرچند، نقدهایی بر سند «The Dodd-Frank act» وارد است که می‌گوید بخش مالی، بازیگران و مؤسسات آن به‌طور فعال از اعطای وام‌های سنگین و شیوه‌های استفاده‌شده در طی حباب‌های مالی و اقتصادی که به‌طور عمیقی شامل قانون جدیدی که توسط دولت وضع شده بود و همچنین دایرهای مدیریتی که توسط اوباما مورد استفاده قرار گرفته شده بودند، سود بردند.

بازیابی دوبارهٔ اقتصادی از دوران بحران بزرگ

به دنبال سیاست‌هایی که پیش‌تر در مورد آن‌ها صحبت کردیم، اقتصاد به نحوی تدریجی خود را بازیابی کرد. تولید ناخالص داخلی واقعی (Real Gross Domestic Product – real GDP) در دومین 3‌ماههٔ سال 2009 به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود، توانست در دومین 3‌ماهه سال 2011، به قلهٔ خود پیش از شروع بحران مالی برسد. زمانی برابر با سه سال و نیم پس از آنکه این بحران به‌صورت رسمی آغاز شده بود. بازارهای مالی نیز پس از جریان یافتن سیلی از نقدینگی در وال‌استریت و سپس دیگر بازارها رونق دوباره پیدا کردند.

شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average – DJIA) که بیش از نصف ارزش خود را از قلّهٔ قیمتی ثبت شده در ماه اوت سال 2007 از دست داده بود، شروع به بازیابی خود در ماه مارس سال 2009 کرد و چهار سال پس از آن در ماه مارس سال 2013، توانست قلّهٔ قیمتی ایجاد شده در سال 2007 را بشکند. اما برای کارکنان و خانوارهای آمریکایی، تصویر ترسیم‌شده به این اندازه خوب نبود. نرخ بیکاری تا پایان سال 2007، در حدود 5 درصد، و در ماه اکتبر سال 2009 به سطحی برابر با 10 درصد رسید. نرخ بیکاری در بازگشت به‌سطح 5 درصدی ثبت شده در سال 2007، تا سال 2015 صبر کرد، که این فاصله زمانی نقریباً برابر با 8 سال پس از شروع بحران بزرگ اقتصادی می‌باشد. درآمد متوسط خانواده‌های آمریکایی نیز تا پیش از سال 2016، نتوانست به سطح پیش از دورهٔ بحران برسد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص میانگین صنعتی داوجونز می‌توانید از مطلب آموزشی «شاخص میانگین صنعتی داوجونز چیست؟» دیدن نمایید.

منتقدان، در مورد سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت و نحوهٔ شکل‌دهی آن‌ها به بازیابی اقتصاد، استدلال می‌کنند که ورود موجی از نقدینگی و مخارج جبرانی تلاش بسیاری در جهت بالا نگهداشتن مؤسسات مالی‌ و شرکت‌های بزرگی کردند که از طریق سیاسی به دولت متصل بودند. تمامی این‌ موارد به ضرر مردم عادی تمام شد و بازیابی اقتصادی را با گره زدن منابع اقتصادی به صنایعی که در اصل باید ورشکسته می‌شدند تا اموال و منابع آن‌ها به دست صاحبان جدیدی بیفتد که با آن‌ها کسب‌و‌کارهای جدیدی را توسعه دهند، با تأخیر مواجه کردند.