پتی نیوز –
به گزارش ایسنا، رشد اقتصاد جهانی که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد، احتمالا در سال ۲۰۲۴ نیز ثباتی نسبی را تجربه خواهد کرد.
در کنار آن اما انتظار می‌رود متوسط نرخ تورم جهان که از ۸.۸ درصد به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ می‌رسد، در سال ۲۰۲۴ نیز روند نزولی خود را ادامه داده تا مرز ۴.۳ درصد کاهش یابد.
برآیند تهدیدها و ریسک‌ها در اقتصاد جهان همچنان روند نزولی دارد اگر چه برخی از ریسک‌های پرمخاطره تا حدودی تعدیل شده‌اند. از لحاظ ریسک‌های رو به بالا به دلیل توقف افزایش قوی تقاضا در بسیاری از اقتصادها پیش بینی می‌شود کاهش تورم سریع تر از انتظارات باشد.
در سمت ریسک‌های رو به پایین نیز احتمال تشدید کنترل‌های بهداشتی در چین ممکن است روند بهبود را کُند کند. احتمال تشدید جنگ روسیه با اوکراین وجود دارد و تشدید تنگنای اعتباری و تامین مالی ممکن است موجب افزایش مشکلات بدهی در جهان شود. همچنین ممکن است بازارهای مالی در واکنش به تغییرات ناگهانی، تورم نسبت به قیمت گذاری مجدد دارایی‌ها اقدام کنند، ضمن اینکه تفرق و پراکندگی بیشتر ژئوپلیتیکی تاثیرات منفی بر پیشرفت اقتصادی خواهد گذاشت.
با توجه به بحران هزینه زندگی همچنان در بسیاری از اقتصادهای جهان اولویت اصلی تورم‌زدایی پایدار است. با توجه به سخت‌تر شدن شرایط بازار پولی و رشد پایین‌تر که به طور بالقوه بر ثبات مالی و بدهی تأثیر می‌گذارد استفاده از ابزارهای احتیاطی کلان ضمن تقویت چارچوب‌های ساماندهی بدهی ضروری است.
تسریع واکسیناسیون کووید – ۱۹ در چین و سرریزهای مثبت فرامرزی آن، از بهبود اقتصاد جهان پشتیبانی می‌کند در حالی که لازم است حمایت‌های مالی بیش از همه برای افرادی که بیشتر تحت تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی قرار گرفته‌اند اعمال شود، در عین حال باید از کمک‌های مالی در سطح گسترده نیز پرهیز شود. همچنین در رابطه با تغییرات اقلیمی، همکاری‌های چند جانبه قوی‌تر برای حفظ دستاوردهای نظام چندجانبه مبتنی بر قانون و مهار تغییرات مزبور از طریق محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش سرمایه گذاری سبز، ضروری است.
در بخش دیگری از این گزارش به لزوم پشتیبانی از اقشار ضعیف نیز اشاره شده است. افزایش قیمت جهانی انرژی و مواد غذایی باعث ایجاد بحران هزینه‌های زندگی شد. دولت‌ها با حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها به سرعت عمل کردند که به کاهش اثرات بر رشد کمک کرد و گاه از طریق کنترل قیمت‌ها، انتقال از قیمت انرژی به تورم اصلی را محدود کرد اقدامات موقت و گسترده به طور فزایندهای پرهزینه می‌شوند و باید برداشته شوند و با رویکردهای هدفمند جایگزین شوند حفظ سیگنال قیمت انرژی باعث کاهش مصرف انرژی و کاهش خطرات کمبود انرژی خواهد شد.
هدف گذاری را می‌توان از طریق شبکه‌های ایمنی اجتماعی مانند انتقال نقدی به خانوارهای واجد شرایط بر اساس درآمد یا جمعیت یا با انتقال از طریق شرکتهای برق بر اساس مصرف انرژی گذشته یارانه‌ها باید موقت بوده و با اقدامات درآمدزا از جمله مالیات یکباره همبستگی بر خانوارها و شرکتهای پر درآمد در صورت لزوم جبران شود با انتقال از طریق شرکتهای برق بر اساس مصرف انرژی گذشته. یارانه‌ها باید موقت بوده و با اقدامات درآمدزا از جمله مالیات یکباره همبستگی بر خانوارها و شرکتهای پردرآمد در صورت لزوم جبران شود.
انتهای پیام
∎
