پتی نیوز –
از سرگیری واردات خودرو با اوج‌گیری تلاطم‌های ارزی در کشور و عبور دلار از مرز ۴۰ هزار تومان تقارن زمانی پیدا کرده است و بسیاری از تحلیلگران، وارد آمدن فشار ارزی جدید از کانال واردات خودرو را عامل مهمی در بالا رفتن بی‌محابای نرخ ارز می‌دانند. آنچه این روزها در کف بازار خودرو مشهود است اینکه از سرگیری واردات خودرو، نه تنها بازار خودروهای وارداتی را متعادل نکرده، بلکه افزایش قیمت خودروهای داخلی را هم در پی داشته است و بر این اساس بسیاری از کارشناسان در قبال اصرار دولت برای اجرا و ادامه چنین سیاست پرخطری، انگشت حیرت به دهان گرفته‌اند؛ چرا که این اقدام را با وضعیت بغرنج منابع ارزی کشور و هدف دولت از این واردات که تنظیم و تعادل‌بخشی به بازار اعلام شده بود، همخوان نمی‌بینند.ابراهیم شجاعت، پژوهشگر صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما معتقد است شاید آنچه دولت را بر واردات خودرو در شرایط پیچیده ارزی و تجاری کشور، ثابت قدم نگه داشته، نگاه بلندمدت به تبعات مثبت این اقدام و تکمیل بخشی از پازلی است که برای ساماندهی و تعادل‌بخشی به بازار خودرو در کنار افزایش تولید داخل و حذف قیمت‌گذاری دستوری، چیده و اگر این گونه باشد بازار احتمالاً تبعات مثبت چنین اقدامی را در میانه و یا اواخر سال آینده به صورت محدود خواهد دید که همین نگاه بلندمدت فقط در صورتی قابل دفاع است که کشور با تنگنا و تلاطم ارزی روبه‌رو نباشد.لجستیک مانع ورود به موقع خودروها به بازار این پژوهشگر صنعت خودرو می‌گوید: مردم و مدافعان واردات ظرف همین چند روز به یقین رسیده‌اند که خودرو وارداتی با قیمتی زیر یک میلیارد تومان به دستشان نمی‌رسد. دولت قصد دارد جو متشنج فعلی بازار را کنترل کند و همچنان بر طبل واردات می‌کوبد، اما واقعیت این است اعداد اعلامی مبنی بر واردات ۹۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سه ماهه باقی مانده امسال و دو برابر شدن این حجم در سال آینده به هیچ وجه معقول نیست.به گفته شجاعت حتی اگر ارز لازم برای این واردات قابل تخصیص و خودروهای مدنظر ایران هم تولید شده باشند، محدودیت‌های لجستیکی کشور اجازه نمی‌دهد ظرف سه ماه آینده این تعداد خودرو از گمرک بندر عباس یا بندر شهید رجایی به دست مردم برسد. وی ادامه می‌دهد: همین امروز خودروسازان داخلی مستقر در تهران و شهرستان‌ها به دلیل محدودیت‌های لجستیکی، امکان رساندن تولیدات به دست مشتریان را ندارند و تحویل درب کارخانه دارند. در همین حال باید یادآور شد در سال‌های گذشته (پیش از وضع ممنوعیت واردات) هم سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو به کشور وارد می‌شد، نه ظرف سه ماه و البته آن زمان مشکلات لجستیکی کشور هم از امروز کمتر بود.واردات، بخشی از پازل ساماندهی استشجاعت بر این عقیده است دولت احتمالاً نگاه بلندمدت برای ساماندهی بازار خودرو را مبنا قرار داده تا با واردات، تعادل عرضه و تقاضا را در ماه‌های آینده تا حدودی برقرار کند. او اضافه می‌کند: دولت از افزایش ۴۱۸ درصدی تولید خودرو سبک تا ابتدای دی ماه امسال خبر داده و از سویی دیگر آماری مبنی بر رشد ۳۶ درصدی عرضه و تحویل خودرو در مقایسه با سال گذشته ارائه کرده و مطابق برنامه قصد دارد در سه ماهه پایانی امسال، حجم تولید را به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد.وی خاطرنشان می‌کند: نظر وزارت صمت این است که بخشی از بی‌تعادلی بازار خودرو ناشی از ممنوعیت واردات است و دولت پازل ساماندهی بازار را در بلندمدت به گونه‌ای چیده که به واسطه آزادسازی واردات با حجمی معنادار، حذف قیمت‌گذاری دستوری- چه با عرضه خودرو در بورس چه خارج از این سازوکار- و حاکم کردن قیمتی کشف شده و غیردستوری مبتنی بر حاشیه بازار و افزایش قابل توجه تولید داخل در سال جاری و سال آینده، بازار خودرو را به آرامش نسبی برساند.خارجی‌ها ارزان نشدند اما داخلی‌ها گران شدنداین پژوهشگر صنعت خودرو ضمن تأیید اینکه از سرگیری واردات، کاهش قیمت خودروهای خارجی را در پی نداشته و حتی منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی شده، می‌گوید: دولت به دنبال آرام کردن فضای بازار است، اما از این امر غافل است که مشکل اصلی، نبود واردات خودرو نیست، بلکه با وجود نقدینگی و تورم سنگین و انکارناپذیر انتظاری موجود در اقتصاد، واردات خودرو به کاهش قیمت منجر نمی‌شود. شجاعت می‌افزاید: واردات خودرو صرفاً یک شاخص روانی است که در این مقطع ولو به صورت موقت هم مؤثر واقع نشده است. این واردات بر خودروهای ارزان‌قیمت زیر ۵۰۰ میلیون تومان هیچ تأثیر تعادل‌بخشی ندارد و خودروهای بالای یک میلیارد تومان را هدف قرار داده که قیمت این خودروها از جمله خودروهای چینی موجود در ایران هم هنوز کاهش نداشته است. به گفته وی خودروهای وارداتی فعلاً به بازار نیامده‌اند و به فرض ورود هم در بلندمدت ممکن است به واقعی‌تر شدن قیمت خودروهای در محدوده قیمتی ۱ تا ۲ میلیارد تومان منجر شود که در حال حاضر به دلیل تورم انتظاری شدید، این تأثیر منتفی است. وی معتقد است: اجرای سیاست آزادسازی واردات خودرو در دولت فعلی و احتمالاً تداوم این سیاست در سال آینده، در شرایطی است که در بدو امر قرار بود ارز مورد نیاز برای این واردات در سال جاری (تا سقف یک میلیارد دلار) از کانال درهم انجام نشود، حال آنکه این اقدام از کانال درهم صورت گرفته است؛ اقدامی که با نقشه ارزی و تجاری کشور هماهنگ نیست و از آنجایی که درهم سهم بالایی (حدود ۹۰ درصد) در مبادلات ارزی ایران دارد، وارد آمدن فشار مضاعف به این کانال؛ کمبود آن و در نهایت بالا رفتن نرخ ارز را درپی داشته است.خبرنگار: فرزانه غلامی
∎