Skip to main content

شانزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و هفدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی با حضور معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در به میزبانی نمایشگاه بین‌المللی کاسپین زنجان افتتاح شد.



نازنین بیات


۲۲:۳۷


۱۴۰۲-۷-۷







0


http://fna.ir/3fa8nz





پتی نیوز –
به گزارش مشرق، نهضت احیای واحدهای اقتصادی یکی از راهبردهای دولت سیزدهم بود که در این زمینه نهادهای مختلف دست به کار شدند تا با رفع موانع پنج هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی که با سرمایه‌ بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان دچار تعطیلی و رکود شده بود، را فعال کنند.
دولت سیزدهم با اختصاص ۴۱ هزار میلیارد تومان تامین منابع از محل تسهیلات و ابزارهای مالی از طریق صندوق احیا و زنجیره تامین برای بنگاه‌های مساله دار در کمتر از ۲ سال فعالیت خود نه‌تنها به بخش تولید کمک کرد، بلکه اشتغال نیروی کار را تامین کرد و باری از دوش کارگران بیکار شده را برداشت و آنها را به محیط کاری بازگرداند.
دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و نیروی کار اقدامات مختلفی از جمله ایجاد و ساماندهی شبکه احیاگران سه هزار و ۲۰۰ نفری، حل پرونده‌های حقوقی و بانکی بنگاه‌های اقتصادی، تهیه و تدوین بسته‌های جامع ظرفیت‌های سیاستی و حمایتی دولت، طراحی اولین پارک و پردیس احیای واحدهای اقتصادی، شناسایی واحدهای غیرفعال، نیمه فعال، روبه افول، طرح نیمه‌تمام و طرح‌های زیر ظرفیت اقتصادی، رصد و پایش واحدهای اقتصادی و برگزاری تورهای احیا را انجام داد.
طبق گزارش این دبیرخانه، بیش از ۴۷ هزار واحد نیمه فعال در کشور شناسایی شد که در حدود ۲ سال فعالیت این دولت پنج هزار و ۷۰۰ واحد احیا شده است.
واحدهای احیا شده به سه دسته واحدهای نیمه فعال احیا شده، واحدهای غیرفعال احیا شده و واحدهای رفع موانع پیش روی آنها طبقه‌بندی شدند طبق گزارش دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی ۴۴ درصد واحدهای احیا شده در زمره نیمه فعال‌ها، ۱۰ درصد جزو رفع موانع و ۴۶ درصد واحدهای صنعتی غیرفعال هستند که به چرخه رونق تولید و اقتصادی کشور بازگشتند.
بیشترین واحدهای صنعتی احیا شده در کدام استان‌ها هستند؟
واحدهای احیا شده در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و سایر موارد بودند. بیشترین تعداد واحدهای احیا شده به شهرک‌های صنعتی در کشور باز می‌گردد.
بیشترین درصد واحدهای احیا شده در استان‌های خراسان شمالی و البرز با ۳۸ درصد، تهران با ۲۴ درصد، قم با ۲۳ درصد و مرکزی با ۱۴ درصد است.
بیشترین تعداد واحدهای احیای شده به استان‌های تهران، خراسان رضوی، قزوین، فارس و قم اختصاص دارد.
دولت سیزدهم رفع موانع تولید و احیای بنگاه‌های صنعتی و تولیدی را جزو اولویت‌های خود قرار داد بر این اساس در کنار تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، در بازگرداندن واحدهای تولیدی و صنعتی راکد به چرخه تولید اقدامات شایسته‌ای انجام داد چراکه احیای واحدهای تولیدی نه‌تنها به رشد و رونق اقتصاد منجر می‌شود بلکه باعث امید در نیروی کار و بازگشت فرصت‌های شغلی از دست رفته در کشور می‌شود که این امر با اهتمام و عزم جدی دولتمردان پیگیری می‌شود.
ضمن اینکه آمارهای مراکز رسمی نشان از رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری مهر تاییدی بر حمایت و پشتیبانی‌های دولت سیزدهم در جهت رونق تولید و اشتغال در کشور است.

∎​

وزیر راه و شهرسازی گفت: در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، دچار تامین منابع مالی بودیم که با موافقت رهبر معظم انقلاب از طریق تهاتر نفت و صندوق ملی این منابع مالی تزریق شد.

به گزارش پتی نیوز، مهرداد بذرپاش از تخصیص ۲ میلیارد دلار منابع ارزی برای تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: رقم ۲ میلیارد دلار از محل تهاتر نفت و منابع صندوق ملی تخصیص پیدا می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از مشکلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص منابع مالی بود که مجوزی از سوی رهبر معظم انقلاب اخذ کردیم تا از ظرفیت‌های موجود تهاتر نفت و صندوق ملی در این راستا استفاده کنیم.
وی در پایان تاکید: با موافقت و اجرای این مجوز با تزریق منابع مالی به پروژه‌ای نهضت ملی مسکن جانی دوباره گرفت و هم‌اکنون در مرحله طی کردن روند اداری است.
منبع: مهر

]]>

در حالی که از عرضه بیت کوین (BTC) در سال ۲۰۰۹ زمان زیادی نمی‌گذرد، اما بیت کوین و ارز‌های دیجیتال موفق شده‌اند تا به یکی از محبوب‌ترین بازار‌های مالی جهانی تبدیل شوند و این محبوبیت به کشور ما نیز رسیده است.پس از همه‌گیری کرونا، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران جهانی به بازار‌های آنلاین جلب شد و در این بین ارز‌های دیجیتال نیز موفق شدند تا ورود گسترده سرمایه را تجربه کنند. در این زمان افزایش‌های قیمتی شدید ارز‌های دیجیتال، نام بیت کوین را بیش از پیش سر زبان‌ها انداخت و سرمایه‌گذاران ایرانی نیز به این بازار علاقه نشان دادند.در حالی که هم‌اکنون روند قیمتی بیت کوین و دیگر ارز‌های دیجیتال در نتیجه برخی اتفاقات از جمله وضعیت سخت اقتصادی جهانی نزولی است، اما این بازار همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده است. یکی از دلایل اصلی محبوبیت این بازار، سادگی در سرمایه‌گذاری و استفاده از ارز‌های دیجیتال است.بیت کوین یک ارز و دارایی دیجیتالی است که برخلاف پول‌های فیات ریال و دلار، امکان نگهداری از آن به‌صورت فیزیکی وجود ندارد.در حالی که هم‌اکنون خرید حضوری بیت کوین به برخی روش‌ها امکان‌پذیر است، اما خرید بیت کوین به صورت غیرحضوری سریع‌‌تر و راحت‌تر است و تقریباً تمام سرمایه‌گذاران به صورت غیرحضوری معاملات ارز‌های دیجیتال خود را انجام می‌دهند.از کجا بیت کوین را به صورت غیرحضوری بخرم؟خرید و فروش بیت کوین به صورت غیرحضوری در پلتفرم‌های معاملاتی آنلاینی به نام صرافی‌های رمز ارز انجام می‌شود. صرافی‌ها محیط‌های دیجیتالی هستند که به شما این امکان را می‌دهند تا با تکمیل مراحل ثبت نام به‌صورت آنلاین، بیت کوین و دیگر ارز‌های دیجیتال بازار را خریداری کنید.بیشتر بخوانید: صرافی رمز ارز چیست و نحوه معامله در آن چگونه است؟طی سالیان گذشته با افزایش محبوبیت ارز‌های دیجیتال، صرافی‌های رمز ارز نیز گسترش پیدا کرده‌اند و هم‌اکنون در کشور ما نیز صرافی‌های کوچک و بزرگی فعالیت دارند که خدمات متنوعی را برای خرید بیت کوین و معاملات ارز‌های دیجیتال به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌دهند.خرید بیت کوین در صرافی‌های رمز ارزصرافی‌های رمز ارز به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند. در حالی که هر دو به صورت دیجیتالی و غیرحضوری خدمات خرید و فروش ارز‌های دیجیتال را ارائه می‌دهند، اما در برخی ویژگی‌ها تفاوت‌های عمده‌ای میان صرافی متمرکز و غیرمتمرکز وجود دارد.صرافی متمرکز رایج‌ترین نوع از پلتفرم‌های مالی آنلاین است که همانند صرافی‌های سنتی، یک شرکت متمرکز بر فعالیت آن نظارت دارد و انجام تراکنش‌ها و فعالیت‌ها توسط نیروی انسانی مدیریت و انجام می‌شود.صرافی‌های غیرمتمرکز نوعی دیگر از صرافی‌های رمز ارز هستند که به‌کمک فناوری بلاک چین و قرارداد‌های هوشمند فعالیت می‌کنند. در حالی که این صرافی‌ها از امنیت و حریم خصوصی بیشتری بهره‌مند هستند، اما کار با آن‌ها سخت‌تر است و تازه‌واردان بازار به‌راحتی نمی‌توانند معاملات غیرحضوری خود را در این نوع از صرافی‌ها انجام دهند.راحت‌ترین و کم‌دردسرترین روش خرید بیت کوین برای ایرانی‌ها استفاده از صرافی‌های متمرکز داخلی است. تعداد صرافی‌های ایرانی در سال‌های اخیر روزبه‌روز بیشتر شد و هرروز هم در حال افزایش است.احراز هویت در این صرافی‌ها برای ایرانی‌ها به‌راحتی یک ثبت‌نام اینترنتی ساده است و هیچ مانعی ندارد. همچنین تبدیل مستقیم ریال به هر رمز ارزی ممکن است، امکانی که صرافی‌های خارجی در اختیار ایرانی‌ها قرار نمی‌دهند.اگر می‌خواهید فهرستی از صرافی‌های رمز ارز ایرانی داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم سری به صفحه لیست صرافی‌های ایرانی رمز ارز بزنید. در این صفحه فهرستی از مطرح‌ترین صرافی‌های رمز ارز ایرانی را مشاهده می‌کنید و می‌توانید مواردی مانند تعداد ارزها، حجم معاملات روزانه، نقدینگی و کارمزد آن‌ها را بررسی کنید.همچنین اگر مشخصاً قصد خرید بیت کوین را دارید و به‌دنبال بهترین صرافی برای خرید بیت کوین هستید، می‌توانید از قابلیت جدید رمز ارز با نام راهنمای خرید بیت کوین استفاده کنید.در این صفحه گزینه می‌خواهم بیت کوین «بخرم» را انتخاب کنید و مقدار را تعیین کنید تا صرافی‌ها به‌ترتیب بهترین نرخ خرید برایتان فهرست شوند. پس از انتخاب یک صرافی روی گزینه خرید در انتهای نام آن کلیک کنید تا به وب‌سایت اصلی صرافی هدایت شوید. واضح است که اگر پیش‌تر در صرافی موردنظر احراز هویت نکرده‌اید، ابتدا باید این مرحله را طی کنید.انتخاب یک صرافی معتبر تأثیر مستقیمی بر نتیجه سرمایه‌گذاری شما در بازار ارز‌های دیجیتال دارد و بنابراین مهم است در خرید غیرحضوری بیت کوین، به این نکته توجه کافی را داشته باشید و به کمک لیست صرافی‌های ایرانی رمز ارز بهترین صرافی را با توجه به نیاز خود انتخاب کنید.خرید بیت کوین در وبسایت‌های خدمات پرداختی و ارزیبا افزایش محبوبیت ارز‌های دیجیتال، هم‌اکنون بسیاری از سایت‌ها و پلتفرم‌های پرداخت یار و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت‌های بین‌المللی نیز از خرید و فروش ارز‌های دیجیتال پشتیبانی می‌کنند.این وبسایت‌ها صرافی رمز ارز نیستند و بنابراین کیفیت خدمات رمز ارزی آن‌ها با صرافی‌هایی که هدف اصلی فعالیت آن‌ها ارائه خدمات رمز ارز است برابری نمی‌کند. با این حال خدمات ارز‌های دیجیتال این وبسایت‌ها امروزه کاربرد‌های خود را پیدا کرده‌اند و معمولاً برای پرداخت هزینه‌های بین‌الملل با ارز‌های دیجیتال از آن‌ها استفاده می‌شود.صرافی‌های OTC (فروشگاهی) خدمات مشابه این وبسایت‌ها را ارائه می‌دهند که می‌توانند گزینه بهتری برای علاقه‌مندان به خرید غیرحضوری بیت کوین باشند. امروزه صرافی‌های فروشگاهی متنوعی در ایران فعالیت دارند که می‌توانید آن‌ها را هم در لیست صرافی‌های ایرانی رمز ارز مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنید.آیا خرید بیت کوین به صورت حضوری نیز امکان‌پذیر است؟در حالی که خدمات غیرحضوری روش اصلی و محبوب برای خرید بیت کوین و ارز‌های دیجیتال به شمار ‌می‌روند، اما جالب است بدانید امروزه خرید و فروش ارز‌های دیجیتال به‌صورت حضوری نیز امکان‌پذیر است.خرید حضوری بیت کوین با تمام معایب خود، برای افراد مسن، کسانی که به اینترنت دسترسی ندارند و یا برای افرادی که با فناوری‌های جدید آشنا نیستند گزینه مناسبی است.یکی از روش‌های خرید و فروش حضوری بیت کوین، در دفاتر صرافی‌های رمز ارز است. در حالی که تمام صرافی‌های رمز ارز خدمات غیرحضوری و دیجیتالی را ارائه می‌دهند، برخی خدمات حضوری را نیز در اختیار کاربران خود قرار داده‌اند و افراد می‌توانند با مراجعه به دفتر صرافی، معاملات خرید و فروش ارز‌های دیجیتال را به صورت حضوری ثبت کنند.علاوه بر آن طی چند سال گذشته دستگاه‌های خودپرداز رمز ارز نیز محبوب شده‌اند و شاهد گسترش راه‌اندازی و استفاده از آن‌ها در سراسر جهان هستیم. این دستگاه‌های خودپرداز خدمات حضوری خرید، فروش و انتقال ارز‌های دیجیتال را امکان‌پذیر کرده‌اند و به‌طور ویژه برای مسافران کاربرد دارند.تصور کنید به کشوری جدید سفر کرده‌اید و می‌خواهید دارایی‌های خود را از رمز ارز به پول ملی آن کشور تبدیل کنید. دستگاه‌های خودپرداز راه حل این چالش هستند و کاربران به‌کمک آن‌ها می‌توانند ارز‌های دیجیتال را خریداری کنند، به فروش برسانند و یا به دیگر آدرس‌ها منتقل کنند.کارمزد و نکات خرید غیرحضوری بیت کوینیکی از مهم‌ترین نکات در زمان خرید و سرمایه‌گذاری در بیت کوین، توجه به کارمزد‌های صرافی و شبکه بیت کوین است.برخی مواقع، کارمزد‌های خرید و فروش بیت کوین ممکن است به چندین دلار نیز برسد که انجام تراکنش‌های کوچک را غیرممکن می‌کند و بر سود شما از معاملات تأثیر می‌گذارد. یکی از روش‌های کاهش کارمزد خرید غیرحضوری بیت کوین، انتخاب یک صرافی کم‌کارمزد است.صرافی‌های رمز ارز کشور هرکدام در ازای ارائه خدمات مقداری کارمزد از معاملات کاربران دریافت می‌کنند که مقادیر آن متغیر است. اگر از افرادی هستید که می‌خواهید روزانه و به‌طور مداوم معاملات ارز‌های دیجیتال را انجام دهید، در همان صفحه لیست صرافی‌های ایرانی رمز ارز می‌توانید حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی هر صرافی را بررسی و سپس بهترین گزینه را برای خرید غیرحضوری بیت کوین انتخاب کنید.مهم است در این لیست علاوه بر کارمزد، موارد مهم دیگری از جمله رتبه صرافی، حجم معاملات روزانه و نقدینگی را نیز در نظر داشته باشید تا از اعتبار و کیفیت خدمات صرافی نیز اطمینان حاصل کنید. لازم به ذکر است که خرید بیت کوین به‌صورت غیرحضوری یا حضوری تفاوتی در کارمزد معامله ایجاد نمی‌کند.همچنین در زمان خرید و سرمایه‌گذاری در بیت کوین باید به ریسک‌های بازار پرنوسان ارز‌های دیجیتال توجه داشته باشید و چشم‌بسته به این بازار وارد نشوید. سرمایه‌گذاری و کسب سود سریع و آسان ایده‌ای جذاب است، اما بازار ارز‌های دیجیتال تا به امروز بار‌ها نشان داده است که نوسانات شدید قیمتی حتی حرفه‌ای‌ترین سرمایه‌گذاران را نیز می‌تواند غافلگیر کند و افراد تازه وارد و ناآماده، به راحتی سرمایه خود را در نتیجه این نوسانات از دست خواهند داد.انتخاب صرافی معتبر، تحقیق، بررسی و یادگیری مهارت تحلیل و ترید از راز‌های موفقیت سرمایه‌گذاری پرسود ارز‌های دیجیتال به شمار ‌می‌روند.

نرخ بهره (cash rate) نرخی در فارکس است که یک جفت ارز با آن خرید و فروش می‌شود. معامله‌گران در معاملات فارکس اکثراً از این نرخ هنگام ترید به همراه کارگزار، در خرده فروشی آنلاین استفاده می‌کنند. نرخ مبادلۀ فارکس شامل نرخ‌های نقدی و آتی قیمت‌ تسویۀ قراردادها به شکل تام است. در ادامه، به معنای انواع نرخ ارزهای مختلفی که توسط فروشندگان فارکس نقل شده است، خواهیم پرداخت.
نرخ بهره (cash rate) در فارکس چیست؟

اصطلاح cash rate یا نرخ نقدی که معمولاً نرخ بهره هم به آن اطلاق می‌شود، توسط بانک مرکزی یک کشور، مانند بانک مرکزی استرالیا یا بانک مرکزی نیوزلند، تعیین می‌شود. این اصطلاح که به‌عنوان «نرخ سیاست» یا «نرخ یک شبه» نیز شناخته می‌شود، در زمینۀ نرخ نقدی معاملات فارکس (مبادلۀ خارجی)، می‌تواند بر ارزش ارز تأثیر بگذارد. نرخ بهره شاید بزرگ‌ترین عامل در تعیین ارزش یک ارز باشد؛ بنابراین، شناخت اینکه بانک مرکزی یک کشور چگونه سیاست‌های پولی خود را تنظیم می‌کند، یک موضوع کلیدی برای درک صحیح است.
اهمیت نرخ بهره در فارکس
نرخ بهره برای معامله‌گران فارکس اهمیت بالایی دارد؛ زیرا زمانی‌که این نرخ تغییری ‌کند، ارز هم  به تبع آن تغییراتی را تجربه خواهد کرد. بانک مرکزی چندین ابزار سیاست پولی دارد که می‌تواند از آن‌ها برای تاثیرگذاری بر cash rate استفاده کند.
به عبارت ساده، نرخ بهره همان سود بانک است که مردم را تشویق می‌کند پول خود را سپرده‌گذاری کنند؛ زیرا سرمایه‌گذاری در بانک مطمئن است. درواقع بانک مرکزی ملزم به مدیریت تورم و تقویت ثبات ارز کشور است و تغییرات نرخ مذکور توسط هر یک از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، می‌تواند تاثیر زیادی بر بازار ارز داشته باشد. این تغییرات نرخ معمولاً پاسخی به شاخص‌های اقتصادی در طول یک ماه است که به‌طور بالقوه می‌توانند بازار را با قدرت زیادی حرکت دهند.

کاربرد اختلاف cash rate در معاملات فارکس
در فارکس از اختلاف نرخ بهرۀ ارز بین دو کشور برای رسیدن به سود بیش‌تری استفاده می‌شود. این تکنیک به‌عنوان معاملات حمل و نقل معروف بوده و یکی از متداول‌ترین و محبوب‌ترین روش‌هایی است که معامله‌گران برای خرید یک ارز در مقابل ارز دیگر استفاده می‌کنند.
یک تریدر برای معاملۀ تفاوت نرخ بهره، به دنبال خرید جفت ارزی با نرخ بهرۀ بالاتر و فروش آن با نرخ بهرۀ پایین‌تر است. این مسئله به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بازده سالانۀ تفاوت بین نرخ‌ها را بدون توجه به جفت ارز دریافت کنند. به‌عنوان مثال، اگر تصمیم به خرید دلار نیوزلند و فروش ین ژاپن دارید، می‌توانید 0.85درصد بازدهی در سال دریافت کنید؛ زیرا نرخ بهرۀ اسمی‌ در نیوزلند 0.75درصد و نرخ بهرۀ اسمی ‌در ژاپن منهای 0.10درصد است.
متاسفانه در شرایط کنونی بازار به دلیل سیاست‌های بانک‌های مرکزی سراسر جهان، استفاده از استراتژی حمل و نقل با نرخ سودهای نزدیک به صفر، از جذابیت کم‌تری برخوردار است؛ اما با این حال، هنوز هم یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای فارکس است.
معنی انواع اصطلاحات مرتبط
به‌طور کلی، نیروی محرکۀ اقتصاد و سیستم مالی جهان، نرخ بهره است که همه چیز براساس آن تعیین می‌شود.

نرخ نقدی/نرخ آماده: این نرخ به معنی تسویه (بدهی/اعتباری) در همان روز است.
نرخ تام: نرخ امروز برای تسویۀ بدهی اعتباری که فردا معامله می‌شود.
نرخ نقطه‌ای: نرخ امروز برای تسویۀ بدهی در دومین روز کاری (یعنی روز معامله + 2 روز کاری) معامله می‌شود.
تاریخ ارسال: تاریخ ثبت نام، «تاریخ معامله + 2 روز کاری» است.
تاریخ تام: تاریخ تام «تاریخ معامله + 1 روز کاری» است.
نرخ فوروارد: نرخ فوروارد امروز است که برای تسویۀ بدهی در هر روز پس از تاریخ لحظه‌ای معامله می‌شود (تاریخی پس از تاریخ معامله +2 روز).
نقل قول مستقیم و غیرمستقیم: دو روش برای یک جفت ارز وجود دارد که به‌عنوان مستقیم و غیرمستقیم شناخته می‌شوند. در روش مستقیم، واحد پول داخلی تغییر می‌کند و پایه یا ارز خارجی در یک واحد ثابت می‌ماند.

سخن پایانی
cash rate  در فارکس با در نظر گرفتن همه چیز، برای معامله‌گران فارکس بسیار مهم است؛ زیرا تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی و قیمت ارز خارجی دارد.  از آنجایی که نرخ‌های بانک مرکزی از قبل براساس قیمت جفت ارز تعیین شده است، معامله‌گران معمولاً سعی می‌کنند حرکت بعدی بانک‌های مرکزی را پیش بینی کنند. به عبارت دیگر، همه چیز مربوط به انتظارات از نرخ بهره است.
نرخ‌های بالای بهره در یک اقتصاد منجر به افزایش ارزش پول آن نسبت به سایر ارزهای خارجی می‌شود؛ به ویژه زمانی که استراتژی معاملات ارزی مورد استفادۀ بسیاری از سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی در نظر گرفته شود.
سوالات متداول

1. نرخ بهره و نرخ تام چیست؟

نرخ بهره: نرخ مبادله‌ای که در روز انجام معامله بر ارزها اعمال می‌شود.

2. ابزار نرخ بهره را چه کسی تعیین می‌کند؟

از آنجایی که بانک مرکزی هدفی را برای نرخ تعیین می‌کند، اغلب به‌عنوان «ابزار» سیاست پولی یاد می‌شود.

3. نرخ خرید بهره چیست؟

نرخی در فارکس است که یک جفت ارز با آن خرید و فروش می‌شود.

4. آیا cash rate بالا خوب است؟

حساب‌های پس‌انداز نیز مطابق با این نرخ حرکت می‌کنند، به این معنی که اگر cash rate بالا برود، می‌توانید انتظار بازدهی بسیار جذاب‌تری از پس‌انداز خود داشته باشید.

به این مقاله امتیاز دهید

(۲۰۴ رای)

۴.۴

ترتیبی که برای خواندن مقالات همه چیز در مورد فارکس به شما پیشنهاد میکنیم:

به گزارش خبرگزاری فارس از الیگودرز، وحید خاوه‌ای امشب در حاشیه آئین افتتاح پروژه‌های بنیاد علوی این شهرستان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: برای ساخت ۶۰۰ واحد مسکونی برای محرومین برنامه‌ریزی شده است. وی خاطرنشان کرد: از این تعداد حدود ۱۰۰ واحد به صورت کامل تکمیل و تحویل داده شده و مابقی نیز دارای پیشرفت فیزیکی خوبی بوده و تا خردادماه سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید. مدیرعامل بنیاد علوی از صرف هزینه ۲۵۰ میلیارد تومان انواع کمک های این مجموعه برای پروژه‌های مختلف الیگودرز خبر داد. خاوه‌ای بیان داشت: پروژه‌های دیگری نیز از سوی مسوولین شهرستان پیشنهاد شد که پس از ارسال اطلاعات فنی باید برآورد هزینه صورت گیرد. پایان پیام/






شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید




این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

میثم اکبری، خبرنگار: بهمن سال گذشته بود که بانک مرکزی از افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات شبکه بانکی خبر داد که نتیجه اعلام رسمی آن افزایش 6 درصدی (معادل 396 هزار میلیاردتومان) حجم سپرده‌های موجود در شبکه بانکی طی اسفندماه 1401 بود. این موضوع از آنجا مورد توجه است که تلاطمات اقتصادی سال گذشته که منجر به ورود نقدینگی به بازارهای مختلف اعم از ارز، خودرو و مسکن شد شوک شدیدی را به این بازارها بیش از ظرفیت وجودی آنان وارد ساخت که اثر آن بر تمام طبقات اقتصادی ملموس شد. اما باید توجه داشت که اگرچه سیاست افزایش نرخ سود سپرده منجر به ورود منابع به شبکه بانکی شده اما وجود عملیات مولد و ارزش‌آفرین در استفاده از سپرده‌های جذب‌شده توسط شبکه بانکی مساله‌ای است که باید به آن توجه زیادی داشت؛ چراکه در خلأ به‌کارگیری درست این منابع، بانک‌ها جهت پرداخت سود سپرده ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند. درکنار این موضوع که سود پرداختی به این سپرده‌ها خود شاخه‌ای از افزایش نقدینگی بوده بدون آنکه این رشد نقدینگی حاصل از رشد اقتصادی باشد.
استفاده از ابزار نرخ سود برای رونق اقتصاد
تعیین و تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های اعطایی توسط شبکه بانکی یکی از ابزارهایی است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور می‌تواند به بانک مرکزی در کنترل تصمیمات و حرکت فعالان بازارهای مختلف اقتصادی کمک کند. چنانکه تحریک یا جلوگیری از واکنش بیش از حد در میان فعالان اقتصادی از مواردی است که علاوه‌بر نگه داشتن حد ایمن از ورود و خروج منابع با توجه به ظرفیت نظام اقتصادی، در جلوگیری از ایجاد تنش‌های رو به‌ بالای قیمتی نیز کمک می‌کند. البته واضح است این ابزار به خودی‌خود نمی‌تواند تمام انتظارات از بانک مرکزی به معنای خاص و نهادهای ناظر اقتصادی به معنای عام را برآورده کند، بلکه همان‌گونه که به آن اشاره شد تنها یک «ابزار» در درون نقشه سیاست‌های پولی مالی کشور در ابعاد داخلی و بین‌المللی است که استفاده از آن در زمان معین و به میزان مناسب در حد خود می‌تواند عملکرد درستی داشته باشد. در ایران اما طی سالیان گذشته شاهد بودیم که بانک مرکزی در بخشنامه‌های زیادی به بانک‌ها، اخطار عدم اعطای سود بیش از حد قانونی را داده بود؛ چراکه بانک‌ها و خصوصا تعدادی که مبتلا به مشکلات ساختاری هستند در رقابت با سایر بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر وعده اعطای سود بیشتر را به مشتریان خود می‌دادند و برای پرداخت سود وعده‌داده‌شده، به اضافه برداشت از بانک مرکزی دست می‌زدند. واضح است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالمی برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات سلامت و استحکام مالی موسسات اعتباری را فراهم می‌کند.
پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپرده‌گذار، واریز مابه‌التفاوت سود بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های سپرده دیگر اعم از حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار علاوه‌بر سود معمول پرداختی، واریز سود به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار با مانده به‌ظاهر صفر که امکان رؤیت گردش واقعی حساب سپرده مذکور صرفا با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی امکان‌پذیر است، افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با عناوین طرح‌های مختلف که عملا دارای ماهیت کوتاه‌مدت بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکان‌پذیر است یا افتتاح حساب سپرده با شماره مشتری‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی یا حقوقی از راه‌هایی است که بانک‌ها برای پرداخت سودهای غیرمتعارف (خارج از مقررات) به مشتریان استفاده می‌کنند. نتیجه این روند چنان شد که ناظر شبکه بانکی در اوایل بهمن‌ماه با تایید این موضوع خبر از اجرایی شدن آن داد تا سود سپرده‌ها حداکثر 22.5 درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد تعیین شود.
رشد سپرده‌های شبکه بانکی بعد از افزایش نرخ سود
بررسی داده‌های آماری از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری از فروردین 1399 تا مرداد 1402 نشان‌دهنده این است که حجم سپرده موجود در شبکه بانکی از دوهزار و 777 هزار میلیارد تومان در فروردین 1399 به هفت‌هزار و 886 هزار میلیارد تومان در مرداد 1402 می‌رسد. البته این افزایش حجم سپرده به معنای آن نیست که این میزان به‌صورت مطلق افزایشی بوده یا آنکه حجم پول موجود در اقتصاد ثابت و در مقابل حجم سپرده شبکه بانکی افزایش یافته؛ چراکه حجم نقدینگی با سرعت خود درحال افزایش است (فارغ از علل افزایش یا سهم گروه‌های تشکیل‌دهنده) اما درخصوص تکانه‌های اقتصادی و مواردی از این دست که مجال بررسی داده‌ها را به‌علت تاثیر‌پذیری از نرخ سپرده می‌دهند می‌توان تمایل ورود مبالغ سرگردان به شبکه بانکی را که دارندگان آن اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند، مورد بررسی قرار داد.
ورود 1000 همت پول به بانک‌ها پس از افزایش سود
فارغ از ارقام سپرده که به دلایلی نظیر حجم بالا، مقدار رشد نسبت به داده‌های پیشین را نشان نمی‌دهد اما بررسی نرخ رشد سپرده می‌تواند میزان تمایل مبالغ به بانک‌ها را نشان دهد. در این خصوص بررسی نرخ رشد در گروه سپرده‌های موجود در شبکه بانکی نشان‌دهنده این است که این عدد در 40 ماه مورد بررسی به‌طور میانگین حدود 2.7 درصد بوده که اردیبهشت 1400 با 8 درصد نرخ رشد سپرده نسبت به فروردین همان سال بالاترین نرخ رشد را به خود اختصاص داده (حجم سپرده از سه‌هزار و 890 هزار میلیارد به چهارهزار و 209 هزار میلیارد تومان رسید) و پس از آن اسفند 1400 و 1401 هریک با 6 درصد نرخ رشد نسبت به ماه‌های پیش از خود در رتبه‌های بعدی قرار دارند. (در بهمن 1400 حجم سپرده پنج‌هزار و 242 هزار میلیارد بود که در اسفند به پنج‌هزار و 532 هزار میلیارد تومان رسید و این حجم در اسفند 1401 با گذر از حجم شش‌هزار و 878 هزار میلیارد تومان در بهمن به هفت‌هزار و 274 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.) مقداری که هرچند طی ماه‌های بعدی تخلیه شد و رشد سپرده با نرخ کمتری را به ثبت رساند اما بازهم نشان از واکنش بازارها و فعالان اقتصادی به آن دارد و نرخ‌های بعدی روی نرخ رشد اسفند 1401 افزایش یافتند. طبق این آمارها، طی ماه‌های اسفند 1401 تا مردادماه 1402 درمجموع 1008 هزار میلیارد تومان به حجم سپرده‌های بانکی کشور افزوده شده که حدود 400 همت آن فقط در اسفندماه افزایش یافته است.
اما در بخش بانک‌ها نیز بررسی گزارش ماهانه نشان می‌دهد 11 بانکی که اطلاعات ماهانه خود را در کدال منتشر کرده‌اند، در مردادماه حدود 110 هزار میلیارد تومان سپرده جدید جذب کرده‌اند. بانک ملت با 28.3 همت، صادرات با نزدیک به 22 همت، اقتصادنوین با 17.8 همت، پاسارگاد با 14 همت و تجارت با 12.6 همت در صدر این بانک‌ها با بیشترین جذب سپرده قرار داشته‌اند.
توجه به کیفیت در کنار کمیت رشد نقدینگی
اما در هیاهوی اظهارنظرهای مختلف درخصوص افزایش یا کاهش نرخ بهره و ابزارهای موفقیت آن، یکی از نکاتی که باید بدان توجه داشت که اتفاقا قسمت مهم و کمتر مورد مناقشه ماجرا بوده که بخش نخست آن رشد نقدینگی از محل سود سپرده و توجه به کیفیت رشد نقدینگی است. در این زمینه عباس دادجوی‌توکلی با توجه به اجرای سیاست کنترل ترازنامه توسط بانک مرکزی معتقد است: «نرخ رشد نقدینگی به‌شدت کاهش یافته و سیاست کنترل ترازنامه توانست بالاخره افسار این نقدینگی را بکشد. اما به نظرم وقتی «نیمی» از رشد نقدینگی از محل سود سپرده‌هاست، یعنی رشد نقدینگی از محل سایر مصادیق یعنی «وام»، «سرمایه‌گذاری»، «دریافتنی» و… فقط حدود ۱۴ درصد است.» وی با اشاره به نیازمندان به منابع مالی در اقتصاد که عموما به سوی درخواست تسهیلات از شبکه بانکی سوق داده می‌شوند دسته‌بندی هفت‌گانه‌ای ارائه می‌کند: «1- خانوار برای مصارف، 2- بنگاه‌های تولیدی برای سرمایه در گردش، 3- دولت برای پوشش مخارج خود، 4- بنگاه‌های تولیدی و خانوارها برای مبادلات در بازارهای دارایی مثلا خرید خودرو، مسکن و … به جهت مصرف واقعی، 5- بنگاه‌های تولیدی و خانوارها برای مبادلات در بازارهای دارایی مثلا خرید خودرو، مسکن و … به جهت سفته‌بازی، 6- اشخاص مرتبط با بانک‌ها و خود بانک‌ها برای مبادلات در بازارهای دارایی به جهت سفته‌بازی و 7- اشخاص مرتبط با بانک‌ها و خود بانک‌ها برای احیانا فعالیت‌های تولیدی، گروه‌هایی هستند که براساس نیاز خود در اقتصاد به منابع مالی و به زبان ساده به پول نیاز دارند.» وی پس از اشاره به این دسته‌بندی و محل نیاز مصارف به سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که توسط بانک مرکزی اجرا می‌‌شود اشاره دارد و گوشزد می‌کند: «باید توجه داشت سیاست کنترل «مقداری» هم‌اکنون قرار است رشد نقدینگی را کنترل کند که بسیار خوب است اما کدام یک از این هفت دسته را قرار است تامین مالی کند و کدام یک را از گرفتن وام محروم؟ این همان بخشی است که مغفول بوده: یعنی توجه به «کیفیت نقدینگی» در کنار «کمیت» آن. قاعدتا تمام تلاش سیاست کنترل مقداری، باید محدود کردن دسته پنج و شش و منضبط کردن دسته سه باشد و در این مسیر باید صرفا به CPI متمرکز نشد و از PPI و بازار دارایی‌ها هم استفاده کرد.»
جذب سپرده به قیمت فعالیت مولد ارزش دارد
همچنین در کنار توجه به رشد نقدینگی در ابعاد کمیت و کیفیت رشد آن، جنبه مهم‌تری از موضوع به ذات عملیات کار روی این منابع جهت مولدسازی سپرده‌ها و ارزش افزوده حقیقی ایجادشده به عاملیت بانک‌هاست تا هم هزینه بانک‌ها و هم سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران را پوشش دهد. در این خصوص بیایید فرض کنیم تمام منابع آزاد در اقتصاد یا حد قابل جذب با توجه به ظرفیت شبکه بانکی به‌صورت سپرده در بانک‌ها جذب شده و هم سیاستگذار از ساکن شدن نقدینگی سرگردان خوشحال است و آن را به منزله کاهش انتظارات تورمی تعبیر می‌کند و هم شبکه بانکی نسبت به موفقیت و رقابت در جذب منابع میان بانک‌ها و سایر بازارهای مالی رضایت دارد. اما فردای آن روز چه؟ روزی که بانک‌ها باید سود علی‌الحساب سپرده‌گذاران را پرداخت کنند آن مبالغ را از چه محلی می‌پردازند؟ واقعیت این است تا زمانی که بانک‌ها عملیات مولد اقتصادی نداشته باشند یا مسیر اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات واقعی منتهی نشود مسیر جذب سپرده مسیر مسدودی است. به عبارت دیگر تسهیلات پرداختی بانک‌ها اگر صرف امور تولیدی و آفریننده ارزش افزوده باشد بانک نه‌تنها توانایی پرداخت سود سپرده را دارد بلکه به رشد تولید حقیقی در کنار رشد نقدینگی نیز کمک می‌کند و می‌دانیم رشد پابه‌پا یا حداقل نزدیک به هم میان این دو کمیت برای اقتصاد مفید است، از سویی دیگر بسیاری از افرادی که سپرده‌های خود را در بانک‌ها به امانت می‌گذارند از آنجا که خود توانایی یا فرصت فعالیت اقتصادی را ندارند انتظار فعالیت مفید و تولیدی را از بانک دارند و درصورتی‌که بانک فعالیت سوداگرانه داشته یا تسهیلات اعطایی در محل‌های غیرضروری یا غیرسوددهی وارد شود منجر به حبس منابع مالی سپرده‌گذاران شده و بانک مذکور ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود.
جاذبه و دافعه استان‌ها برای سپرده و تسهیلات
همچنین نگاهی به آمار سپرده و تسهیلات موجود در شبکه بانکی براساس سهم استان نشان‌دهنده آن است که تا پایان مرداد 1402 بیشترین میزان سپرده در میان استان‌های کشور به استان تهران تعلق داشته که با مانده چهار هزار و 291 هزار میلیارد تومانی در رتبه اول قرار داشته و کمترین میزان نیز به استان کهگیلویه‌وبویراحمد با 23 هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان در گروه تسهیلات نیز به این شکل است که بیشترین تسهیلات اعطایی مربوط به استان تهران با سه هزار و 622 هزار میلیارد تومان و کمترین میزان مجددا در کهگیلویه‌و‌بویراحمد با 24 هزار میلیارد تومان اعطا شده است. البته باید توجه داشت این اختلاف به دلیل قرار داشتن دفاتر بسیاری از صنایع و کارخانجات در تهران و سایر استان‌هایی که پس از آن در رتبه‌های بعدی قرار دارند بوده اما می‌توان از نقطه نظر سیاستگذاری صنعتی و آمایش سرزمینی نیز به این موضوع نقد داشت که به دلیل تمرکزگرایی به‌یادگارمانده از دهه‌ها قبل، استان‌هایی که حتی دارای ظرفیت هستند به علت دوری جغرافیایی از مرکز سهم پرورش استعداد و ظرفیت اندکی دارند. البته این نکته یکی از جنبه‌های قابل توجیه است اما قسمتی از تمرکز سپرده و تسهیلات به تهران و سایر استان‌های نزدیک به مرکزیت سیاسی به حضور دفاتر اصلی شرکت‌هایی در تهران برمی‌گردد که محل اصلی آن شرکت در استان‌های دیگر قرار دارد و نیاز است تا با فراهم آوردن زمینه‌های مختلفی از مشوق تا سایر ابزارهای ایجابی، حضور ستاد و دفتر اصلی شرکت‌ها در سایت اصلی نیز مورد توجه قرار گیرد. موضوعی که برای مثال در گفت‌وگوی «فرهیختگان» با مدیرعامل اسبق شستا، وی به این موضوع به‌عنوان یکی از راهبردهای افزایش بهره‌وری این هلدینگ چندرشته‌ای اشاره و با ذکر مثالی به تشریح این موضوع پرداخت: «در زیرمجموعه شستا شرکتی وجود داشت که دفتر مرکزی آن در بهترین نقاط شمال‌شهر تهران 100 میلیارد تومان ارزش داشت، درحالی‌که سود همین شرکت سالانه حدود پنج تا ۱۰ میلیارد تومان بود، در همین‌راستا یکی از اقداماتی که انجام دادیم، انتقال دفاتر مرکزی شرکت‌ها بود و دفتر مرکزی ۲۷ شرکت از تهران به محل کارخانه انتقال یافتند. اقدام دیگر، ادغام دفاتر برخی شرکت‌ها و ادغام دفاتر شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش هم بودند نیز در دستور‌کار قرار گرفت و نهایی شد. در بخش مولدسازی دارایی‌‌ها مهم‌ترین اقدام ما این بود که اقدام به شناسایی اموال مازاد کردیم و املاک مازاد همه شرکت‌ها مشخص و همه اموال آماده مزایده شدند و به شرکت‌ها اعلام کردیم هر شرکتی دارایی مازاد را مولد کند، آن دارایی صرف افزایش سرمایه همان شرکت خواهد شد، ضمن آنکه مدیرعامل اختیار دارد مبالغ مذکور را صرف پروژه‌های توسعه‌ای کند.»
از این‌رو اولا موضوع حضور دفاتر مرکزی و تشکیلات اصلی شرکت‌هایی که سایت‌های خارج از پایتخت دارند نه‌تنها نشدنی نیست، بلکه با داشتن راهبرد مشخص و اصولی (نظیر اقدام شستا در تزریق منابع مالی حاصل از فروش و واگذاری دفاتر تهران و املاک مازاد به طرح‌های توسعه‌ای خود شرکت به‌جای وام گرفتن) می‌تواند به افزایش بهره‌وری مجموعه‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی خصوصا در بخش دولتی و نیمه‌دولتی کمک کند؛ چراکه با تحرک و پیشگامی بخش دولتی در این موضوع علاوه‌بر تشویق سایر مجموعه‌های خصوصی به ایجاد زیرساخت‌های مشابه که در تهران حضور دارند در سایر مناطق کشور نیز کمک می‌شود.

به گزارش پتی نیوز، شرکت پتروشیمی شازند با نماد «شاراک» در بازار اول بورس قابل معامله است. سهام شیراز با ارزش بازاری بالغ بر 25 هزار و 393 میلیارد تومان در گروه محصولات شیمیایی قرار دارد.آنالیز تابلوی معاملات «شاراک» نشان می‌دهد، رفتار قیمت این سهم با وقفه کوتاهی در جهت تحرکات مشکوک حقوقی‌های سهم صورت می‌پذیرد. از این رو هر زمان که حقوقی شروع به خرید‌های سنگین کرده، کمی بعد، سهم از سویینگ‌های کف ساخته‌شده در نمودار خود، بازدهی‌ خوبی نصیب سهامداران کرده است. بنابراین برای تشخیص اعتبار موج صعودی، بررسی رفتار حقوقی‌های سهم اهمیت بالایی دارد.تحلیل تکنیکال شاخص شیمیاییدر ابعاد هفتگی، مشخص کردن ساختار ماژوری در چارت شاخص گروه شیمیایی، کمک زیادی به تشخیص روند می‌کند. پس از اصلاح عمیق این صنعت که همزمان با ریزش بازار در سال 99 رخ داد، در نهایت از نیمه اسفند‌ماه همان سال روند تازه‌ای در گروه شیمیایی‌ استارت خورد. ساختار‌های مشخص شده در نمودار شاخص این صنعت، خبر از صعودی بودن نماگر این گروه می‌دهد.همچنین ساختار‌های پدیدارشده نشان می‌دهد امواج اصلاحی روند مذکور شباهت زیادی با یکدیگر دارند. به طوری که این شاخص طی اصلاح اخیر بازار از نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری به محض رسیدن به اندازه اصلاح قبلی، به پایان رسید و نماگر گروه شیمیایی شروع به ساختن سقف و کف‌های بالاتر کرد.رسم ابزار چنگال اندروز به سبک پولبک، نشان از آن دارد که این شاخص با تست و سپس ری-تست خط میانی، میزان حمایت خریداران را سنجیده و پس از آن به سوی بالا پرتاب شده است. در صورت حفظ آخرین کف در محدوده 152 هزار واحدی، نماگر گروه نمادهای شیمیایی، تارگت رسیدن به سقف چنگال اندروز را در سر دارد.بنابراین می‌توان ادعا کرد سه موج اصلاحی قبلی از یک خانواده هستند. از سوی دیگر شیب موج اول این روند صعودی شباهت زیادی به آخرین موج صعودی بازار دارد که از آبان سال 1401 آغاز شد. بنابراین می‌توان از این نکته در ترسیم چنگال اندروز کمک گرفت.بر اساس این ترسیم، اگر کندل هفتگی این نماگر بالاتر از خط میانی بسته شود، شانس زیادی برای رشد شاخص تا موازی بالایی دارد. این مهم به معنی عبور شاخص از سقف قبلی خود است.تحلیل تکنیکال سهام شاراکروند قیمتی سهام پتروشیمی شازند در سال 99 برخلاف کلیت بازار پس از یک اصلاح عمیق 52 درصدی، خیلی زود به روند صعودی برگشت و از سقف تاریخی خود عبور کرد.در بازه زمانی مهر 1400 تا آبان 1401، شاراک در یک روند نزولی قرار گرفته که در قالب سه موج ABC رخ داده است. جریان صعودی نماگر‌های تالار شیشه‌ای که از آبان سال گذشته همزمان با ورود خودروهای پرتیراژ کشور به بورس کالا رقم خورد، به روند قیمت شاراک نیز سرایت کرد.ترسیم یک چنگال از سه پیوت پایانی این روند، می‌تواند به عنوان نقشه راه سهامداران در تعقیب قیمت شاراک استفاده شود. برخورد‌های متعدد قیمت با خط میانی و موازی‌های بالا و پایین آن حاکی از پذیرفته شدن فرکانس چنگال قیمت این سهم دارد.طی این رالی صعودی با عبور قیمت سه هزار و 816 تومان به عنوان آخرین سقف تاییدشده روند نزولی، حکم تغییر رفتار قیمت صادر شد و عملا روند سهم به صعودی تغییر داده شد. همچنین قیمت از خط روند نزولی خود خارج شد.با این حال اصلاح تندوتیز سهام شاراک از میانه اردیبهشت کام سهامداران را تلخ کرد. طی این روند اصلاحی، قیمت خود را به خط روند نزولی شکسته شده رساند. در حال حاضر قیمت، مجددا روی خط روند نزولی خود قرار گرفته است.تقاطع موازی پایینی خط میانی چنگال اندروز و خط روند نزولی، POC مهمی در نمودار قیمت سهام شاراک به دست می‌دهد که می‌تواند شانس بالایی برای نقطه پایانی موج اصلاحی در نظر گرفته شود. بررسی این نقطه از دید استاتیک، سطح قیمتی دو هزار و 988 تومانی را مشخص می‌کند که قیمت روز یک شهریور، به این سطح رسیده است و از همان روز نوسانات مثبتی را تجربه کرده است.پمپاژ خبری مثبت در کنار حفظ کف دو هزار و 988 تومانی، مسیر را برای دستیابی شاراک به تارگت‌های خود هموار می‌سازد. در این سناریوی تحلیلی، رسیدن به خط میانی اولین تارگت و دو تارگت بعدی، به ترتیب سقف قبلی در محدوده چهار هزار و 818 تومان و موازی بالایی خط میانی خواهد بود.سلب مسئولیت: کلیه مطالب درج شده در این سایت جنبه تحقیقاتی، علمی و خبری دارد و برای فعالیت مستقیم در هیچ بازاری توصیه نمی‌شود.گزارش‌های بیشتر تحلیل بازار را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.