پتی نیوز – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس دستورالعمل  سازمان امور مالیاتی در خصوص تبیین ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتی های مستقیم نحوه اقدام حسابرسان درتعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان درحالت­های مختلف به ­شرح ­زیر خواهد بود:
اگر مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نموده است:
1 – 1 . ابتدا بایستی امکان­ حسابرسی­ مالیاتی ازطریق رسیدگی­ به دفاتر، اسناد ومدارک ارائه­ شده از­طرف مودی یا­حسب مورد به دست­ آمده، با به­ کارگیری کلیه شواهد و روش­های حسابرسی،توسط مسئول حسابرسی بررسی­ شود. در­مواردیکه مودی با استناد به صورتمجلس تنظیمی دراجرای تبصره(3) ماده(29)آیین نامـه، حسب مورد تمامی دفاتر و اسناد و مدارک درخواست­ شده توسط حسابرس را ارائه نماید، حسابرس­ مالیاتی موظف است، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات را براساس قوانین،مقررات و احکام مالیاتی از جمله مواد (94) و (106) قانون مالیات­های مستقیم و بخشنامه­ ها و دستورالعمل­ های ابلاغی سازمان و با استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ازطریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه­ شده و یا حسب­ مورد به دست­ آمده، با در نظرداشتن مفاد تبصره(4) ماده(29) و جزءهای (2-1) و(3-1) از بند(1) ماده(41) آیین­ نامه، تشخیص و تعیین ­نماید.
1 – 2 . در مواردی­که متکی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، امکان تعیین آثار مالیاتی ناشی­از اشکال و ایراد وارده به مدارک و گزارش­های مالی و محاسباتی(ازجمله اشکال درتنظیم صورت گردش مواد وکالا، محاسبات درآمد پیمانکاران براساس درصد پیشرفت کار، صورت بهای تمام شده کالاو خدمات و سایر) از طریق رفع اشکالات و تنظیم مدارک مزبور توسط حسابرس مسئول یا گروه حسابرسی فراهم باشد، حسابرس موظف است ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، با اصلاح گزارش­ها و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودی اقدام نماید.
1 – 3 . چنانچه معاملات ابرازی(خریدیا فروش کالا وخدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت‌های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 بایستی مطابق با موارد ذیل اقدام شود:
1 – 3 – 1 . در موارد هزینه و خرید; در صورت محرز بودن دریافت کالا یا خدمت توسط خریدار علی­رغم اینکه صورتحساب ارائه­ شده مربوط به اشخاص یادشده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله، به نحوی که بیش از بهای ابرازی نباشد، با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید قرار گرفته ومابه التفاوت بهای ابرازی با ارزش منصفانه به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می‌شود.
1 – 3 – 2 . در مورد فروش; می­بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه شود.تذکر: صرفا معاملات فی مابین فعالان اقتصادی مشمول بند مذکور بوده و شامل موارد فروش کالا یا ارائه خدمت به مصرف کنندگان نهایی نمی باشد.
1 – 4 . چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکت‌های گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:
1 – 4 – 1 . کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می‌شود.
1 – 4 – 2 . بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، صرفا از هزینه‌ها و بهای تمام شده خریدار کسر می‌شود.
تذکر: در موارد معامله بین شرکت­های گروه یا اشخاص وابسته، در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای(1-4-1 و 2-4-1) جاری نخواهد بود.
عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ ای
در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­‌ای حسب مورد توسط مودی، حسابرس مالیاتی می‌بایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه از طریق؛
انجام تحقیقات میدانی کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت،سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده (169) مکرر،سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون،گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع اطلاعاتی،حجم فعالیت مودی و قراین و شواهد،
با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ ماخذ مشمول مالیات مودی را با رعایت مواد (94) و (106) قانون تعیین و ضمن تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ازطریق تکمیل کاربرگ‌های مربوط در سامانه (باتوجه به نتایج حسابرسی)، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.
در صورت عدم ارائه دفاتر روزنامه و کل ثبت شده نزد مراجع ذی­ربط (موضوع قانون تجارت) توسط مودی، حسابرس موظف است ضمن رسیدگی به تمامی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده نسبت به تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات اقدام نماید.
در صورتی که به دلایل و معاذیر قوی و غیر قابل انکار، امکان رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی  یا به دست آمده امکان پذیر نباشد، حسابرس موظف است مطابق بند (1-3) اقدام نماید.
انتهای پیام/
∎​