پتی نیوز –
آنچه دولت در خصوص نرخ ارز کالاهای اساسی طی روزهای اخیر اعلام کرده به تعبیر برخی کارشناسان بیانگر شکست سیاست جراحی اقتصادی، مصداق دستوری عمل کردن در بازار و تأکید بر ارز تک نرخی (مشابه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد انتقاد دولتمردان فعلی) است که اگر در فضای ارزی و تحریمی فعلی با رصد و برخورد با متخلفان و رانت‌خواران، کنترل تورم و مداخله کارشناسی شده بانک مرکزی در بازار آزاد پرالتهاب ارز، همراه نشود، به معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر ضربه‌های بیشتری وارد می‌کند. دولت موظف به حمایت هوشیارانه از معیشت مردم است یک اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: من جزو مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم و امروز هم با تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی موافقم، چون وقتی با تورم افسارگسیخته مواجه هستیم یکی از وظایف دولت حمایت از اقشار کم درآمدی است که همواره از تبعات بی‌تدبیری‌های دولت‌های مختلف آسیب می‌بینند. مرتضی افقه می‌افزاید: دولت با اعلام تثبیت نرخ ارز برای کالاهای اساسی به نوعی اذعان کرده در اجرای جراحی اقتصادی موفق نبوده است. با اینکه نرخ ارز تابع بازار است و نه دستور، تثبیت نرخ برای تأمین کالاهای اساسی، حمایتی قابل دفاع از معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر است. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی برای بهبود رفاه خانوارها شرطی لازم است، اما کافی نیست، چراکه دولت باید برای اصابت این یارانه به گروه‌های هدف، هوشیار باشد و اگر این ارز هم به سفره گروه‌های آسیب‌پذیر نرسد، بی‌شک ناشی از بی‌تدبیری دولت است، همان طور که در قبال ارز ۴۲۰۰ تومانی این انحراف از هدف مدام مطرح می‌شد.متخلفان ارزی تنبیه شوند، نه ۸۰ میلیون ایرانیوی در پاسخ به اینکه آیا سیاست تثبیت نرخ ارز در این شرایط و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار آزاد، رانت‌خواری و فساد را در پی نخواهد داشت، می‌گوید: انتقادی که در خصوص رانت‌خواری و سوءاستفاده برخی از نرخ ارز به دولت قبل می‌شد به دولت فعلی هم وارد است، اما وظیفه دولت حمایت از توده مردم است و اگر کسانی از سیاست‌های حمایتی دولت سوءاستفاده می‌کنند باید شناسایی و متنبه شوند، نه اینکه با حذف ارز کالاهای اساسی، ۸۰ میلیون ایرانی را تنبیه کنند. به گفته افقه، بانک مرکزی آمار دقیق گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشت و دولت پیشین نباید اجازه می‌داد این تعداد اندک به دلیل نفوذ سیاسی در حاشیه امن باشند. امروز هم نباید با حذف ارز کالاهای اساسی، مردم به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر با تحمل تورم کمرشکن تاوان هرج و مرج‌های بازار را بدهند.افقه معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود فسادهای متعددی که در خود داشت در حوزه کالاهای اساسی به هدف حمایتی خود اصابت کرده بود، چراکه با حذف این ارز روند رشد شدید نرخ ارز و تورم آغاز شده و اگر همان زمان متخلفان و رانت‌خواران به درستی شناسایی و تنبیه می‌شدند، شاهد این حجم از فشار اقتصادی بر زندگی مردم به واسطه حذف ارز ترجیحی نبودیم.اولویت با معیشت مردم است حتی در تنگنای مالیوی همچنین باور دارد حتی در تنگناهای ارزی و تحریمی و کاهش فروش نفت هم دولت موظف به حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر است و تأمین مالی ارز برای کالاهای اساسی که نیاز توده مردم است، باید با جدیت ادامه داشته باشد. افقه می‌گوید: دولت مدعی است روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشد و پول آن را به کشور برمی‌گرداند و در همین حال از ۳۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی خبر می‌دهد، پس حتی اگر درآمد ارزی کشور کاهش چشمگیری داشته باشد، تأمین نیازهای حداقلی بخش آسیب‌پذیر جامعه با ارزهای حاصل از صادرات، تکلیف مهم دولتمردان است.دولت و سیاست یک بام و دو هوا در قبال معیشت مردماقتصاددان دیگری هم به قدس می‌گوید: تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی مصداق یک بام و دو هوا عمل کردن و شبیه به سیاست‌های متناقض پیشینیان است که در نهایت معیشت مردم را پیچیده و سخت می‌کند، در حالی که دولت‌ها برای اداره اقتصاد باید ثبات در سیاست‌گذاری و تصویری روشن از آینده داشته باشند. وحید شقاقی‌شهری هم با بیان اینکه جراحی اقتصادی مدنظر دولت در ماه‌های گذشته ناموفق بوده است، اضافه می‌کند: در ماه‌های ابتدایی امسال و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم ۱۲درصدی در خردادماه رقم خورد که نشان از بالا رفتن چشمگیر هزینه‌های معیشت مردم با حذف ارز ترجیحی بود، اما باز هم در صحبت‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور بازگشت به همان مسیر پراشتباه سابق را می‌بینیم.وی خاطرنشان می‌کند: تثبیت نرخ ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی به مدت دو سال در حالی که هم اکنون تورم بالای ۴۰درصد بر اقتصاد حاکم است و امکان کنترل بازار آزاد ارز سخت شده، احتمالاً هدف حمایتی دولت را رقم نمی‌زند.ضرورت کنترل تورم و تعیین کریدور قیمتی برای بازار آزاد شقاقی‌شهری معتقد است وجود فاصله زیاد بین دو نرخ نیمایی و آزاد بی‌شک برای گروهی رانت ایجاد خواهد کرد و این فاصله همگام با رشد تورم در سال آینده، بیشتر می‌شود. او ادامه می‌دهد: بازار آزاد در فضای تورمی فعلی تمایل به افزایش نرخ بیشتری دارد و کنترل این رویه با دستور و تثبیت نرخ از سوی دولت امکان‌پذیر نیست. چنانچه شاهد افزایش فاصله بین دو نرخ نیمایی و آزاد باشیم، قاچاق و حیف و میل منابع ارزی کشور هم تشدید می‌شود.این اقتصاددان می‌گوید: تجربه نشان داده راهکار مؤثر برای تغییر فضا کنترل تورم است. دولت باید از آزمون و خطاها و اقبال به تجربه‌های شکست خورده گذشته دور شود. تمام تیم اقتصادی دولت باید روی کنترل تورم متمرکز شوند وگرنه نرخ ارز، به آسانی مدیریت نمی‌شود. وی می‌گوید: علاوه بر تثبیت نرخ ارز برای کالاهای اساسی، بانک مرکزی باید کریدوری قیمتی برای نرخ بازار آزاد مبتنی بر مطالعات تحلیلگران واقعی و حرفه‌ای و داده‌های محرمانه تعیین کند که توانایی حفظ این محدوده را داشته باشد. برای مثال اگر نرخ آزاد ارز در محدوده ۳۵ تا ۳۷ هزار تومان تعیین شود و بانک مرکزی دست‌کم ۶ ماه نرخ آزاد را در این کریدور مدیریت کند، مردم هم از نگرانی نسبت به آینده ارزی خارج می‌شوند و ورود سوداگرانه به این بازار کاهش می‌یابد. شقاقی‌شهری اضافه می‌کند: بانک مرکزی باید در این کریدور قیمتی مداخله کند. یعنی در کرانه پایین قیمتی، ارز بخرد و در کرانه بالا بفروشد. با خروج سوداگران از بازار ارز و در صورت بهبود اوضاع اقتصادی، می‌توان نرخ بازار آزاد را به سمت محدوده‌های پایین‌تر هدایت کرد.امکان تأمین ارز فعلاً مقدور استشقاقی‌شهری معتقد است در گذشته فاصله بین نرخ ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی با ۲۶ هزار تومانی بازار آزاد بسیار زیاد (حدوداً ۶ برابر) و امکان تأمین ارز برای دولت سخت بود، اما امروز فاصله بین نرخ نیمایی ۲۸هزارو۵۰۰ تا ۴۰ هزار تومان بازار آزاد کمتر است و احتمالاً دولت در ماه‌های ابتدایی مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی ندارد. به گفته وی، هر چه فاصله بین دو نرخ بیشتر شود امکان تأمین ارز برای دولت کمتر می‌شود و این نگرانی وجود دارد که دولت به دلیل افزایش تورم نتواند بازار آزاد ارز را کنترل کند که در این صورت امکان رانت‌خواری و سوءاستفاده ارزی هم بیشتر می‌شود.خبرنگار: فرزانه غلامی
∎